به گزارش سرویس جهان مشرق، طبق اخبار منتشرشده در رسانه‌های بین‌المللی، رژیم سعودی در حال انجام مذاکرات اولیه برای دریافت حداقل ۸ میلیارد دلار وام جدید است، زیرا جنگ در ایران بر وضعیت مالی آل سعود فشار وارد کرده و تجارت آن را مختل کرده است.

شرکت بزرگ نفت آرامکوی عربستان، همچنین در حال بررسی امکان دریافت یک وام جداگانه است، در حالی که ریاض با وجود افزایش قیمت نفت، با کسری ۹.۱ میلیارد دلاری در سه ماهه دوم سال مواجه است.

عربستانی که تا همین یک سال اخیر، همواره در افکار عمومی جهانی به دلیل ثروت نفتی آن، به عنوان «قلک پول» شناخته می‌شد، اکنون به دنبال دریافت حداقل ۸ میلیارد دلار وام جدید است. این یک اقدام تأمین مالیِ صرف نیست، بلکه نشانه‌ای آشکار از فشار شدیدی است که اقتصاد این کشور در نتیجه‌ی جنگ و تحولات منطقه‌ای متحمل شده است.

افت کلان اقتصادی؛ از رشد به رکود

ضربه‌ی جنگ مستقیماً اقتصاد عربستان را از مسیر رشد خارج و به قلمرو رکود کشانده است.

سقوط تولید ناخالص داخلی (GDP): در سه‌ماهه‌ی دوم سال ۲۰۲۶، GDP واقعی عربستان ۴.۸ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت که بدترین عملکرد از زمان همه‌گیری کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰ محسوب می‌شود. این در حالی است که در سه‌ماهه‌ی اول، اقتصاد حدود ۳ درصد رشد داشت و این تغییرِ جهت، بسیار شدید و ناگهانی بوده است.

پیش‌بینی سالانه منفی: از آنجا که اختلال در تنگه هرمز بسیار فراتر از برآوردهای اولیه طول کشیده، مؤسسه BMI (زیرمجموعه فیچ) پیش‌بینی کرده است که اقتصاد عربستان در کل سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۳ درصد منقبض خواهد شد.

ضربه به رگ حیاتی نفت؛ بن‌بست درآمدی

بخش نفتی که ستون اصلی اقتصاد است، با شرایط بی‌سابقه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند.

افت فاجعه‌بار تولید: در سه‌ماهه‌ی دوم، تولید بخش نفت نزدیک به ۲۵ درصد سقوط کرد. BMI پیش‌بینی کرده که اگر محاصره‌ی تنگه هرمز ادامه یابد، تولید نفت در سه‌ماهه‌ی سوم ممکن است به ۲۵ درصد کاهش نسبت به سال قبل برسد.

مسیرهای صادراتیِ پرخطر: دلیل اصلی این وضعیت، «بسته شدن عملی» تنگه هرمز است. عربستان ناچار شده است از مسیر جایگزینِ دریای سرخ استفاده کند، اما این مسیر هم ظرفیت محدودی دارد و هم به دلیل تهدیدات نیروهای یمنی با ریسک‌های امنیتی جدیدی مواجه است که هزینه‌ی حمل‌ونقل و حق‌بیمه را به شدت افزایش داده است.

شکست معادله‌ی «جبران کاهش حجم با قیمت» : اگرچه میانگین قیمت نفت برنت حدود ۸۷ دلار در هر بشکه باقی مانده، ولی کاهش شدید حجم صادرات، درآمدهای نفتی را به شدت کاهش داده و عملاً سود ناشی از قیمت‌های بالا را خنثی کرده است.

کسری بودجه‌ی سرسام‌آور؛ هزینه‌های سنگین جنگ و تحول

با وجود قیمت‌های نسبتا بالای نفت در چند ماه اخیر، کسری بودجه‌ی عربستان چراغ قرمز روشنی دارد.

در سه‌ماهه‌ی دوم ۲۰۲۶، کسری بودجه به ۹.۱ میلیارد دلار رسید و مجموع کسری در نیمه‌ی اول سال به ۴۲.۷ میلیارد دلار بالغ شده است.

از سویی دیگر، برای مقابله با تهدیدات منطقه‌ای، عربستان مجبور به افزایش مخارج نظامی و عمومی شده است. هزینه‌ی نظامی در نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۶ به ۳۳.۲ میلیارد دلار رسید که سهم قابل‌توجهی از بودجه‌ی مصوب سالانه را تشکیل می‌دهد.

اقتصاددانان هشدار می‌دهند که ساختار مخارج دولت «سخت‌شونده» (غیرقابل انعطاف) شده و حتی در صورت پایان جنگ، بخشی از این هزینه‌های جدید به سرعت قابل کاهش نخواهد بود.

نیاز فزاینده به تأمین مالی؛ از «وام‌دهنده» به «وام‌گیرنده»

برای پر کردن این شکاف عظیم مالی، عربستان به طرزی معنادار به سمت تأمین مالی خارجی روی آورده است.

استقراض دولت: مرکز مدیریت بدهی ملی (NDMC) به دنبال دریافت حداقل ۸ میلیارد دلار وام جدید است. تنها در سال ۲۰۲۶، بخش دولتی حدود ۶ میلیارد دلار اوراق قرضه منتشر کرده است.

تأمین مالی شرکت‌های دولتی: غول نفتی آرامکو نیز در حال مذاکره با بانک‌ها برای دریافت وام است و پیش‌تر ۴ میلیارد دلار تأمین مالی کرده بود.

جذب سرمایه توسط صندوق ثروت ملی: صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF) در ماه مه موفق به جذب ۷ میلیارد دلار شد.

این مجموعه اقدامات به وضوح نشان می‌دهد که عربستان از جایگاه «صادرکننده‌ی سرمایه» به «متقاضی نقدینگی» تغییر موقعیت داده است.

بحران‌های فوری و میان‌مدت پیش روی عربستان

با جمع‌بندی موارد فوق، چالش‌های اصلی عربستان به شرح زیر است:

کمبود نقدینگی در کوتاه‌مدت: اولین و فوری‌ترین مشکل، تأمین کسری عظیم بودجه ناشی از هزینه‌های جنگ و کاهش درآمدهاست.

مانع بزرگ بر سر راه «چشم‌انداز ۲۰۳۰»: جنگ کنونی بزرگترین عامل خارجیِ مختل‌کننده‌ی برنامه‌ی تحول اقتصادی «چشم‌انداز ۲۰۳۰» است و ممکن است دولت را مجبور کند که در اولویت‌بندی پروژه‌های بزرگ خود بازنگری کند.

آسیب‌پذیری ساختاری اقتصاد: این بحران به وضوح وابستگی شدید اقتصاد عربستان را به صادرات نفت و گذرگاه حیاتیِ تنگه هرمز آشکار ساخته است.

افزایش ریسک ژئوپلیتیکی: ادامه‌ی درگیری‌های منطقه‌ای، اعتماد سرمایه‌گذاران را به شدت خدشه‌دار کرده و ریسک کلیِ کشور را بالا برده است.

جمع‌بندی نهایی:

به طور خلاصه، عربستان در حال گذراندن یک «آزمایش تنش» بزرگ ناشی از مناقشات ژئوپلیتیکی است. مشکل اساسی اینجاست که جنگ به طور مستقیم، شاهرگ حیاتیِ اقتصاد این کشور یعنی صادرات نفت را هدف قرار داده و به همین دلیل، عربستان همزمان با تحمل هزینه‌های سرسام‌آور جنگ، برای پیشبرد پروژه‌های عظیم تحول‌آفرین خود ناچار به استقراض گسترده شده است. این وضعیت، حکایت از ورود این پادشاهی نفتی به مرحله‌ی جدیدی از ریاضت‌کشی مالی و فشار اقتصادی دارد.